بينت المؤسسة العامة للتقاعد، أن هناك فرقا كبيرا بين المعاش التقاعدي والميراث، إذ يعتقد البعض أن المعاش يستحق لجميع ورثة المتقاعد المتوفى، وأنه يأخذ في حكمه ما تأخذه أحكام الميراث.
وقالت المؤسسة، إن هذا الاعتقاد خاطئ ومغلوط يجب تصحيحه، مشددة على ضرورة التمييز بين الميراث والتقاعد، لما يترتب على ذلك من أضرار مستقبلية.
وأضافت المؤسسة: ” هناك حالات نجد الوارث فيها لا يستحق معاشاً، (مثل الابن الذي التحق بوظيفة حكومية -والبنت التي تزوجت)، وهناك حالات أخرى نجد فيها من حجب عن الميراث، مثل الأخ يكون مستحقاً للمعاش، وهذا في حال إثبات الإعالة”، مبينة أن “المعاش التقاعدي ليس إرثاً أو تركة “.
وتابعت في ردها على استفسارات مستفيدين أن شروط الإعالة تتضمن أن يكون إثبات الإعالة بموجب “صك شرعي” صادر من المحاكم الشرعية المختصة، وأن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية.
وأوضحت المؤسسة أن ضمن الخدمات الجديدة التي استحدثت خدمة تبادل المنافع، إذ يستطيع المشترك، في حال التنقل الوظيفي بين القطاعين العام والخاص، ضم مدد الخدمة وفق نظام “تبادل المنافع”، محذرة من عدم تجديد الوكالة الشرعية التي بموجبها يمكن لشخص آخر تسلم الاستحقاق الشهري من منفعة التقاعد، إذ تجدد الوكالة كل خمسة أعوام، بموجب اللوائح المعتمدة في المؤسسة، علماً بأنه يحق للشخص أن يكون وكيلاً لأكثر من مستفيد، بشرط توافر شروط الوكالة، وفقا لـ”الحياة”.
يذكر أن من حق المشترك العدول عن طلبه بضم خدماته، حتى لو صدرت الموافقة من الجهة المختصة على طلب الضم، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم.
ومن شروط ذلك أن يتقدم بطلب العدول وفقاً لضوابط، منها: يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول، بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد، ويتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير.
كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة إلا إذا قل راتب الوظيفة عن المعاش، فيكمل له من المعاش بالقدر الذي يساوي المعاش، وعندما يتساوى راتب الوظيفة مع المعاش أو يزيد عليه يوقف صرف المعاش.
التعليقات
الله المستعان وصبرآ جميل
اولا مصطلح متقاعد يجب ان يستبدل بمصطلح اخر يشرح النفس ماهو (مت – قاعدا ), ثم من المفترض ان المبالغ المقتطعة من راتب الموضف لمصلحة التقاعد اثناء خدمته ليست ملكا خاصا لمصلحة التقاعد بل هي اموال تخص الموضف المعني, من المفترض ان يستعيدها او جزء منها حين يحال على التقاعد فاذا توفي ماتبقى من هذه الاموال هو من حق الورثه الا اذا عاش حتى يبلغ من العمر عتيا عندها انتم الخسرانين
اثبتت الاحصائيات والمشاهدات ان عشرات الألوف من المتقاعدين السعوديين هاجروا للخارج وصاروا لا ياتون للمملكه الا. لاداء الحج او عمره او لحضور افراح عائلاتهم او لتجديد وثائقهم الثبوتيه او لانجاز معاملاتهم البنكيه ولو سالتم أي متقاعد مهاجر عن أسباب هجرته لماحادت اجابته عن المطلوب منه ان يموت قاعدآ بلا حراك بينما هجرته للخارج مفعمه بالحراك والروح المتوقده في شتى المجالات يساعده في ذلك ان راتبه التقاعدي يكفي حاجته في الخارج لا في الداخل خصوصآ في الدول التي نخفضت قيمة عملتها النقديه مقارنه بالريال السعودي وفي الخارج يستطيع براتبه امتلاك سكن سياحي فاخر وبالتقسيط المريح فعلآ كما تفرضه البنوك دون اذلاله وارهاقه مثلما تفعل بنوكنا بسبب تقدم سنه وتوقعه موته بسرعه كأنها تعلم الغيب وتتصرف في الاعنار والاجال وبمقدوره ان يؤسس عملآ تجاريآ بسيطآ في ظل توفر العماله بلا رسوم استقدام واقامات وغرامات ومرافقين وخلافه ويترفه ترفيهآ بريئآ يكاد ينعدم في الداخل لمن هم في مثل سنه وبيني وبينكم ولا تقولون لاحد يستطيع ان يتزوج فتاة حسنا في بلد الهجره دون ان يقال له كما هو حاصل في الداخل ( ياشايب ياعايب ) الا تستحي ! ان تتزوج فتاة في مثل سن ابنتك صحيح اللي اختشوا ماتوا بأختصار المتقاعد قرر ان لا يموت قاعدآ بل مجددآ لحياته ومستمتع بلحظاتها هل هو مخطيء ام لا بعض الموظفين يرددون ويقولون هانت باقي كم سنه على التقاعد
كل شي ضد المواطن مافيه شي لمصلحته الله يرزقنا وياكم من واسع فضله
المؤسسه يبغالها زياره وشرب بياله شاهي من هيئه مكافحة الفساد فيها بلاوي متلتله
ما جبتو شي جديد هذا هو النظام من زمان بالنسبه للورثه
اذا توظف الابن او البنت او تزوجت البنت يطلعون من راتب التقاعد
ليه ماهو حق من حقوق الورثه
امين
الله يكون بعون المتقاعدين ويغنيهم بفضله عن سواه?
اترك تعليقاً